يمكنك البحث عن أي تفصيل يتعلق بالشخص المطلوب مثل: اسم المعتقل، اسم الأب، الكنية، تاريخ الاعتقال… إلخ. كل ما عليك فعله هو إدخال هذه التفاصيل في صندوق البحث.
يرجى الانتقال إلى صفحة تسجيل الانتهاكات وملء الاستمارة بالتفاصيل المطلوبة. سيتواصل معك فريق مرصد بصمة للتحقق من المعلومات وتأكيدها.
يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مرصد بصمة على العنوان التالي:
[email protected]
وتواصل معنا لتحديث القوائم بالمعلومات الصحيحة.
عند ملء الاستمارة، يُرجى توضيح رغبتك بشأن نشر الاسم. يمكنك طلب نشر الاسم الكامل، الأحرف الأولى فقط، أو عدم النشر على الإطلاق، وسيتم احترام اختيارك.
نعم، مرصد بصمة يولي أهمية كبيرة لحماية معلومات المُبلِّغ ويتعامل معها بسرية تامة. فقط أعضاء محددون من الفريق لديهم صلاحية الوصول إلى هذه المعلومات.
نعم، نقوم بإضافة الأسماء الجديدة وتحديث التفاصيل يومياً فور ورودها والتحقق منها.
نعم، لكن في الوقت الحالي يتم التركيز على منطقة الجزيرة السورية بسبب عدم وجود مراصد معتمدة أخرى تغطي هذه المنطقة.
يقوم مرصد بصمة بتوثيق جميع الانتهاكات وتسجيلها، والتواصل مع الجمعيات والمنظمات والجهات ذات الصلة. كما ينشر المعلومات في الإعلام لإعادة الحقوق لأصحابها، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتعويضهم من قبل الجناة.
يمكنك التقدم بطلب من خلال ملء استمارة العمل التطوعي في صفحة تطوع معنا. ستجد هناك تفاصيل حول مختلف التخصصات والخبرات المطلوبة.
يمكنك أيضاً دعم المرصد من خلال التبرع للمساعدة في تغطية تكاليف العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك المساهمة بشكل فعال عبر الحديث عن المرصد، ونشر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة منشوراته مع أصدقائك.
يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
وسيقوم فريقنا بإنشاء الاستمارة المناسبة وتقديم الدعم المطلوب لتوثيق الانتهاك.
يعتمد مرصد بصمة على معايير دقيقة للتحقق من المعلومات، تتضمن:
مصادر متعددة: يتم جمع المعلومات من مصادر مختلفة للتحقق من صحتها.
مراجعة موثوقة: يقوم فريق متخصص بمراجعة الأدلة وتدقيقها قبل النشر.
التواصل مع الشهود: يتم التواصل مع الشهود أو أصحاب البلاغ للتحقق من التفاصيل.
التعاون مع منظمات موثوقة: يتم التنسيق مع منظمات حقوقية للتحقق من البيانات.
التحقق المستمر: في حال ورود معلومات جديدة، يتم إعادة التدقيق في البيانات السابقة وتحديثها.
في حال الحاجة إلى تحديث أو تعديل بلاغ سابق، يمكنك ملء استمارة جديدة مع توضيح أن المعلومات المقدمة هي تحديث للبلاغ السابق، وذلك ضمن خانة الملاحظات. سيقوم فريقنا بمراجعة التحديثات وإجراء التعديلات اللازمة.
سيقوم فريق المرصد بالتواصل معك عند الانتهاء من التحقق من المعلومات. كما يمكنك متابعة الموقع حيث ستنشر النتائج عند توفرها.
في الوقت الحالي، يسعى مرصد بصمة إلى تعزيز التعاون مع منظمات حقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم لتوسيع نطاق التوثيق وتعزيز الجهود المشتركة في مجال حقوق الإنسان. المرصد لا يشارك المعلومات إلا مع جهات موثوقة وبعد التحقق من التزامها بمعايير حقوق الإنسان وحماية البيانات.
نعم، يمكن تقديم بلاغ نيابة عن شخص آخر بشرط الحصول على موافقة من أقارب الضحية من الدرجة الأولى لضمان صحة المعلومات وحماية الخصوصية. هذه الموافقة يجب أن تكون مكتوبة أو مسجلة لضمان المصداقية والحماية القانونية.
يعتمد مرصد بصمة على سياسة واضحة في التعامل مع المعلومات غير الدقيقة، تتضمن:
التحقق المتكرر: في حال الشك، تتم مراجعة البيانات والتواصل مع المبلغ للحصول على تفاصيل إضافية.
التدقيق من مصادر متعددة: لا يتم نشر أي معلومة إلا بعد التأكد من صحتها عبر مصادر مختلفة.
تصحيح الأخطاء: إذا تم اكتشاف خطأ بعد النشر، يتم تصحيح البيانات فوراً ونشر توضيح بذلك.
مسؤولية الشفافية: يتم إبلاغ الجمهور بأي تحديثات أو تصحيحات لضمان الشفافية.
المرصد يبذل أقصى جهده للتحقق من المعلومات ولكنه غير مسؤول عن أي ضرر ناتج عن معلومات غير دقيقة يتم تقديمها من قبل المستخدمين.
يمكنك إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. سيتواصل معك فريقنا في أقرب وقت ممكن لتقديم الدعم المطلوب.
إخلاء مسؤولية قانونية:
يلتزم مرصد بصمة بحماية خصوصية المبلغين وضمان سرية المعلومات المقدمة. يتم التعامل مع جميع البيانات وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية. لا يتحمل المرصد أي مسؤولية عن صحة المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين، ويحتفظ بالحق في التحقق من صحتها قبل النشر.
كما يحتفظ المرصد بالحق في تحديث أو تعديل المعلومات وفقًا لما يتم التحقق منه لاحقًا. إذا تم تقديم بلاغ نيابة عن شخص آخر، يجب الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من أقارب الضحية من الدرجة الأولى لضمان حماية حقوق المعنيين.
في حالة التعاون مع جهات حقوقية، يحرص المرصد على مشاركة المعلومات فقط مع الجهات الموثوقة التي تلتزم بمعايير حماية البيانات وحقوق الإنسان.